10 دسامبر امسال 60 سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گذرد. به نظر شما دولت ايران که يکي از اولين کشورهايي است، که آن را امضاء کرده تا چه اندازه اين 30 اصل را رعايت نموده است؟
اولين سند مکتوبي که تلاشي براي دستيابي به آزادي و نخستين اعلاميه جهاني حقوق بشر در تاريخ دانسته شده، به سال 538 بيش از ميلاد باز مي گردد و ادامه اين تلاش در سال 1948 ميلادي در سازمان ملل منجر به صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر شد که تمامي اعضاي سازمان ملل را موظف مي کرد تا اين اعلاميه را در سرزمين خود منتشر و اجرا و حتي در مدارس تدريس کنند؛ که ايران نيز از جمله اين کشورهاست. اما درطول سي سال گذشته که حکومت جمهوري اسلامي بر مبناي ايدئولوژي اسلام سياسي و با قرائت شيعي شکل گرفت، متأسفانه در زمينه رعايت اين سي اصل اعلاميه جهاني حقوق بشر ناموفق بوده و نتوانسته کارنامه قابل قبولي و قابل دفاعي در مجامع بين المللي داشته باشد.
آيا مردم کرد در زمان حکومت جمهوري اسلامي با مقايسه با ساير نقاط ايران از حقوق برابر از لحاظ آزادي هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و مذهبي برخوردار بوده اند؟
وجود گروههاي اقليت در جوامع ملي مسائل مرتبط با آن، همواره يکي از موضوعات قابل بحث در علوم سياسي، روابط بين المللي و حقوق بين المللي بوده است. در اين ميان نقض حقوق اقليت ها و وقوع کشمکش و درگيري را ميتوان عنصري پايدار در روابط ميان گروه اکثريت و اقليت درتمام ادوار تاريخي دانست. به نظر مي رسد که مسايل ناشي از روابط گروههاي اقليت و اکثريت تنها خاص کشورهاي جهان سوم نيست، بلکه مشکلاتي که هر از چندگاه در کشورهاي دموکراتيک غربي در موضوع اقليت ها پديدار مي گردد، به خوبي نشان مي دهد که اين مسأله به تمام کشورهاي عضو جامعه بين المللي مربوط مي شود. رعايت حقوق اقليت ها علاوه بر کارکرد ابزاري آن در رفع تهديدات و مخاصمات، في نفسه ارزشمند است. چه آنکه ميراث فرهنگي، زباني و مذهبي نياکان، نقش مهمي در ساخت بنيان هاي هويتي نوع بشر دارد و طبيعتا هر انساني مايل است که هويت خود راحفظ کند. از سوي ديگر پاسداري از تنوع فرهنگي جامعه به برپايي و ترويج نظامي تکثر گرا مي انجامد. کردها درسيستم سياسي فعلي حاکم برايران نيز دچار تبعيض مضاعفي هستند وبه نسبت ساير نقاط ايران ازلحاظ آزاديهاي اجتماعي، سياسي ومذهبي درمحدوديتهاي بسياري قرارگرفته وهيچگونه تغييري در نگرش دولتمردان فعلي به نسبت دوران گذشته حاصل نشده وغلبه نگرش امنيتي به مسأله کردبه قوت خود باقي ست.
بنابرگزارش سازمانهاي بين المللي درطول حکومت جمهوري اسلامي ايران تعدادزيادي از روستاهاي کردستان باخاک يکسان شده است وتعداد زيادي ازمردم کرددرمحاکمات چند ثانيه اي آقاي خلخالي وپس ازآن تيرباران شده اند. آيا سازمان شماوسايرسازمانهاي ايراني دفاع از حقوق بشردرجهت ثبت وقايع اين کشتارهاهستند و آيا دراين مورد کاري درايران انجام شده است؟
درطول سالهاي گذشته در رسانه ها و برخي از محافل چنين مسايلي در خصوص اتفاقات و حوادث اوايل انقلاب در سالهاي 59-57 در مناطق کردنشين ايران مطرح شده است و حتي برخي افراد در اين رابطه و از جمله در خصوص کشتار قارنا و قارلآتان درنقده و اشنويه تحقيقاتي را انجام داده بودند، سازمان حقوق بشر کردستان از مدت ها پيش فراخواني رانسبت به موارد و مصاديق نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کردنشين منتشر ساخت وقصد دارد به مردم به صورت مستند و ارايه شواهد ومدارک و با رويکردي علمي اتفاقات و مسايلي را که در کردستان حادث شد را منتشرسازد و توجه جهانيان را به اين مسايل معطوف نمايد.
خانم شيرين عبادي و آقاي لاهيجي در فرانسه در يک نشست به مناسبت بزرگداشت قتلهاي زنجيره اي اعلام نمودند که در طول حکومت جمهوري اسلامي اعدام صورت نگرفته است بلکه کسانيکه تيرباران شده و يا به دار آويخته شده اند، به قتل رسيده اند. چون در ايران بر طبق ضوابط جهاني حتي در کشورهاي که در آنها اعدام وجود دارد محاکمه صورت نگرفته است، نظر سازمان شما در اين مورد چيست؟
برهمگان روشن و مبرهن است که در دهه اول انقلاب اساساً چيزي به نام اعدام به آن شکلي که در قوانين بين المللي تعريف شده، در ايران رعايت نشده، بلکه به صورت تيرباران و چوبه دار بوده است. توجيه آنان در دهه اول انقلاب، شرايط خاص ايران و مشکلات امنيتي بود، در حالي که در دهه 70 و 80 نه تنها ظواهر قانوني رعايت نشده، بلکه از آنچه به نام دادرسي عادلانه، محاکمه قانوني در قانون اساسي اسم برده شده، خبري نبوده که کماکان اين احکام به صورت سليقه اي و فله اي صادر و اجرا مي شد. سازمان حقوق بشر کردستان با نفي هرگونه خشونت و اعدام بارها در گزارشات سالانه، فصلي و ماهانه خود نسبت به تداوم اينگونه اقدامات هشدار داده و آن را مخالف مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، کنوانسيونهاي مدني و سياسي و نيز قانون اساسي دانسته و نسبت به دادرسي عادلانه مدني براي محکومان بويژه جرايم سياسي تأکيد کرده است. ما در سازمان حقوق بشر بر اين باوريم که دامنه اينگونه اقدامات که هر روز گسترده تر مي شود، ناقض ابتدايي ترين حقوق طبيعي انسانهاست وگستردگي اين اقدامات درمنطقه کردستان نشان از فاجعه جدي نقض حقوق بشر دراين مناطق است وتوجه جدي حقوق بشردوستان رابه اين مسايل در کردستان جلب مي کنيم.
در حال حاضر تعدادي از فعالان مدني کرد زير حکم اعدام هستند، به نظر شما چرا دولت جمهوري اسلامي با مردم کردستان با اين شيوه برخورد مي کند؟
برخوردهاي اينگونه باکردها بازتوليدهمان نگاه رضا شاهي است اساساً نگرش حاکم، حقوق اقليتهاي قومي را مخل حقوق ملي، تماميت ارضي مي داند وسرکوب و قهر راتنهاراه برخوردباآن مي داند. در صورتي که ما کردها حقوق انساني وقانوني، رفع تبعيض ازمناطق محروم وحذف نگاه امنيتي به کرد وکردستان، اختصاص منابع ويژه براي مناطق کردستان، سهم کردها در مديريت کلان کشوري را خواستاريم ودر مجموع خواهان حقوق برابر باساير مناطق ايران هستيم که متأسفانه نسبت به اين خواستها ومطالبات انساني برخوردي امنيتي مي شود وهرگونه فعاليت مدني ومسالمت آميزراباتوهم توطئه تحليل کرده وبرخورد سخت افزاري با آن مي شود؛ تداوم ذهنيتهاي سنتي و وهم آلود نسبت به کردهاجزتوليد کينه ونفرت دستآوردي نخواهد داشت.
بنابرگزارش سازمانهاي جهاني دفاع ازحقوق بشرآقاي کبودوند، با حرکت مدني خود تلاش کرد انديشه حقوق بشر ورعايت حقوق انساني را درکردستان جهت بدهد و در اين راستا به کمک دوستان و همکاران خودنه تنها نقص حقوق بشرکه حکومت انجام مي دهد، گزارش داده است بلکه نقض حقوق انساني که مردم کردبر همديگر اعمال مي کنند، از جمله فشار غير انساني بر زنان نيز را به گوش همه برساند. فکر مي کنيد چرا با او با اين شدت برخورد شده است؟
دموکراسي هنگامي توانايي تحقق وگسترش راپيدا خواهدکرد که دردوسطح مفهوم شهروندي را بسط دهد؛ اول: شهروندي را از قيد و بندهاي خاص آزاد کند وهيچگونه قيد وبندمذهبي، قومي، نژادي و... رابرآن تحميل نکند. وثانيا:ً شهروندي جمعي وگروهي رانيز درکنار شهروندي فردي به رسميت بشناسد. اما درمي يابيم که باتحليل هويتي ايران براساس نظريه بحران لوسين پاي هويت درايران اززمان رضاشاه بوسيله ساختار قدرت و دستگاههاي اداري و نظامي براقوام ديگرتحميل شد. لذا تشکيل سازمان حقوق بشرکردستان توسط محمدصديق کبودوند وديگر دوستان درراستاي تحقيق دموکراسي، شهروندي وحقوق اقليتها و هويتهاي ديگر بوده، پايبندي کبودوند به گفتمان دموکراسي خواهي وحقوق بشر والتزام به مشي مدني خوشايند آنان نبود. کبودوند نه چريک است ونه اسلحه بدست گرفته، بلکه با تشکيل يک سازمان مدني وحقوق بشري صرفاًدرراستاي آگاهي بخشي و آموزش حقوق بشر در مناطق کردنشين فعاليت داشته؛ ترس از" دانستن حق مردم است" ريشه صدور حکم يازده سال زندان براي کبودوند است.
شما از جامعه جهاني و ايرانيان در رابطه با کار حقوق بشريتان و در رابطه با فعالان زير اعدام کرد و زنداني شدن آقاي کبودوند چه انتظاري داريد؟
از تمامي نهادها، گروهها و مدافعان جامعه مدني وحقوق بشرانتظارداريم نسبت به وضعيت افرادي چون محمد صديق کبودوند، فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلي، علي حيدريان، ياسر گلي، حبيب ا... لطيفي و بسياري ديگر از فعالان کرد که احکام سنگين و اعدام برايشان صادر شده بي تفاوت نباشند و وجدان بيدارآنان باشند. دغدغه مشترک ما دموکراسي و حقوق بشر است و در اين راستا با بسياري از جريانهاي مدني معتقد به اين گفتمان هم پوشاني داريم؛ همه بايد در کنارهم اعتراض خود را نسبت به اين احکام با صداي بلند به گوش جهانيان برسانيم و در قبال موارد نقض حقوق بشر بايستي از سوي نهادهاي بين المللي ضمانت اجرايي قابل قبولي وجود داشته باشد تا کشورهاي ناقض به خود اجازه تکرار چنين مواردي را ندهند.
سخنگوي سازمان شما در داخل و خارج کشور چه کساني هستند؟
در حال حاضر بنده سخنگوي مطبوعاتي و اطلاع رساني سازمان حقوق بشر کردستان هستم، و مواضع رسمي سازمان از طريق سخنگو اعلام خواهد شد.
سازمان شماتلاش زيادي براي ثبت خوددرايران کرد، آياتاکنون دولت جمهوري اسلامي، سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان راهمانندسازمان حقوق بشراسلامي به رسميت شناخته است؟
سازمان حقوق بشرکردستان بارهادرخواست مجوزرسمي رابراي مسئولان ارائه داده که تاکنون پاسخي ازسوي مسئولان داده نشده است، درروزهاي اخيرنيزچند نفرازاعضاي شوراي عالي سازمان نيزباکمسيون حقوق بشر اسلامي ديدارکرده وضمن ارائه گزارشي ازوضعيت محمدصديق کبودوند؛ درخصوص صدورمجوز رسمي براي فعاليت با اعضاي کمسيون حقوق بشر اسلامي که نمايند دولت جمهوري اسلامي در اين زمينه هستند گفتگو کردند.
آيا سازمان شما همانند سازمانهاي ديگر حقوق بشري در مجامع جهاني نماينده دارد؟
در خارج از کشور نماينده به صورت رسمي نداريم، اما افرادي هستند که با سازمان حقوق بشر کردستان همکاري دارند ودرآينده نزديک پس از انجام بررسي ها و مصوبات سازمان نمايندگان خود را در خارج از کشور به صورت رسمي اعلام خواهد کرد.
درحال حاضرشما آماري ازتعداد کشته شدگان درکردستان درطول حکومت اسلامي داريد؟
آماردقيقي دراين زمينه نداريم، هرچندکه سازمان دراين زمينه ازمدتي پيش فعاليتهاي تحقيقي خودراآغاز نموده و اميدواريم که هر چه زودتر بتوانيم آن را به صورت رسمي جهت آگاهي افکار عمومي انتشار داريم.
در زندانهاي جمهوري اسلامي چندنفر فعال مدني کرد در حال حاضر در زندان هستند و چه تعداد زير حکم اعدام هستند؟
در حال حاضر در مناطق کردنشين ايران بويژه در زندانهاي سنندج، اروميه، مهاباد، سقز، کرمانشاه تعداد زيادي فعالان کرد با اتهامات گوناگوني در زندان بسر مي برند.
منبع:روزآنلاین
