قرار منع تعقیب مسببان مرگ ابراهیم لطفاللهی، دانشجوی کرد
ابراهیم لطفاللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج در دیماه سال پیش دستگیر شد و پس از چند روز جان خود را در زندان از دست داد. اینک مقامات قضایی سنندج دستور آزادی کسانی را صادر کردهاند که در مرگ وی دخیل بودهاند.
حدود چهار ماه و نیم پیش (۱۶ دی ماه ۸۶/ ۶ ژانویه ۲۰۰۸) ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج را پس از جلسه امتحان دستگیر کردند. وی بعد از چند روز در زندان اداره اطلاعات سنندج درگذشت. به خانوادهاش گفتند که خودکشی کرده است، اگر چه پزشکی قانونی آثار خونریزی بینی و خراشیدگی بر روی پل بینی را تایید کرده است. جسد ابراهیم لطف اللهی را به خانواده تحویل نداده، دفن کردند. خانواده لطفاللهی با گرفتن وکیل به مرگ مشکوک فرزندشان اعتراض کردند. هم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار منع تعقیب کسانی را که ممکن است در ماجرا دخیل بوده باشند، صادر کرده است. صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده لطف اللهی که روز دوشنبه (۱۲ مه) برای پیگیری پرونده در سنندج بود، به پرسشهای دویچه وله در این زمینه پاسخ گفت.
دویچهوله: آقای نیکبخت، شما به وکالت از طرف خانوادهی آقای لطفاللهی اعتراض کرده بودید به این که مقامات قضایی و اطلاعاتی در سنندج گفته بودند که آقای لطفاللهی در زندان خودکشی کرده بودند. الان این پرونده به کجا کشیده است؟
صالح نیکبخت: این پرونده از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۸۶ یعنی ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ مطرح بوده و بعد از این که به خانوادهی آقای لطفاللهی اعلام کرده بودند که ایشان خودکشی کرده، این خانواده به این موضوع اعتراض کردند و مرا هم به عنوان وکیل خود معرفی کردند. من در اولین اقدام تقاضا کرده بودم که چون این مرگ حالت مشکوک دارد و خواه به صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد باشد یا این که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که مرتکب این عمل شده باشد، یعنی خودکشی کرده باشد، بهر صورت باید عامل یا عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرد. متاسفانه علیرغم این که من چند بار لایحه نوشته بودم، بازپرس شعبهسوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش قبر ایشان و معاینهی مجدد جسد توسط هیاتی از پزشکان که یکیاش نمایندهی خانواده باشد، موافقت نکردند. و استدلال ایشان این بود که چون سه نفر از پزشکان قانونی این جسد را مورد معاینه قرار دادند و آن را خودکشی اعلام کردند، دیگر ضرورتی به نبش قبر نیست. بهر صورت سرانجام بعد از چهارماهو نیم که از این حادثه گذشته بود، در ۱۴ اردیبهشتماه، تقریبا ده روز پیش، خانوادهی ایشان اعلام کردند که قرار منع تعقیب این عاملان “خودکشی” که شما ازشان شکایت کردید صادر شده است، دلیلی برای وقوع جرم در پرونده وجود ندارد.
و چه دلیلی را عنوان کرده بودند آقای نیکبخت؟
گفته بودند با توجه به این که نظر پزشک قانونی بر این است که فوت براثر خودکشی صورت گرفته و فشار یک جسم قابل انعطاف روی گردن ایشان عناصر حیاتی ایشان را قطع کرده، به این دلیل این موضوع خودکشی است و کسی در فوت ایشان مداخلهای نداشته است، بنابراین نمیتواند از عناوین مجرمانه یا بزه قتل باشد.
ولی خانواده و شما که وکیلشان هستید، میخواهید که موضوع باز پیگیری بشود یا نه؟ چه اقدامی خواهید کرد؟
من طی لایحهای که در سه صفحه تنظیم کردهام و تقدیم بازپرسی کردم، به تصمیم ایشان یا قرار منع تعقیب اعتراض کردم و گفتم که اولین اشکال این است که امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاینهی جدیدی با حضور پزشکان جدید که یکیشان نمایندهی خانواده باشد، صورت بگیرد. این اتفاق نیفتاده است و این یکی از نقاط ضعف است. دوم این که همهی دستورات بازپرس پرونده که در تصمیمات خودش دخیل بود، انجام نشده و بنابراین رسیدگی ناقص بوده است. به همین جهت پرونده برای رسیدگی به ادعای من به دادگاه کیفری استان ارجاع میشود. تا ببینیم تصمیم این دادگاه چیست و ایشان حرفهای من را میپذیرند یا نمیپذیرند.
در ضمن شما به این که بدون اطلاع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کردید. این موضوع به کجا کشید؟
این موضوع بعد از این که من دیروز در دادسرای عمومی انقلاب سنندج پرونده را مطالعه کردم، مشاهده کردم که بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحویل اولیای دم یا خانوادهاش داده بشود. ولی دو سه ساعت بعد از این دستور بازپرس که مسئول رسیدگی پرونده بوده، دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن بشود. البته ایشان قیدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نکردند. در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی بروید. ولیکن در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است، اما سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن میکنند و دیگر اجازهی نبش قبر و مشاهدهی جسد هم به خانواده داده نشده است.
و آیا شما بعنوان وکیل باز اقدامی میکنید؟
همانطوری که گفتم این پرونده جای سوال زیاد دارد. یکی از مواردی که خیلی مطرح است، این است که چرا دادسرای سنندج برخلاف نظر بازپرس این پرونده دستور دفن جسد را دادند. دوم این که چرا علیرغم درخواست پدر و مادرشان که از لحاظ مذهبی پیرو مذهب شافعی هستند که یکی از شاخههای مذهب تسنن است، و درخواست کرده بودند که جسد فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذهب که جزو احوال شخصی هم هست و در ایران آزاد است، چرا با این قضیه موافقت نشد. این یکی از موضوعاتی است که همچنان گنگ و مبهم باقی میماند و متاسفانه دستور دادستان سنندج هم بر این ابهام اضافه کرده است و تصور میکنم ایشان خودش را صالح این کار میدانسته، در حالی که صلاحیت صدور این دستور را نداشته است.
کیواندخت قهاری
رادیو دویچه وله
متهمان قتل زهرا بنی یعقوب آزادند
دادگستری همدان پس از دوماه که از صدور دستور دیوانعالی کشور برای انتقال پرونده دکتر زهرابنی یعقوب به تهران می گذرد، همچنان از ارسال پرونده خودداری می کند.
ابوالقاسم بنی یعقوب، پدر دکتر زهرا در گفت و گو با کانون زنان ایرانی با استناد به کپی نامه شعبه بیستم دیوانعالی کشور که در دست داشت، گفت: “نامه دیوانعالی کشور با شماره ۲۰۶۷۱ در تاریخ پانزدهم اسفندماه سال گذشته صادر شده است اما پس از دو ماه همچنان مسوولان دادگستری همدان از وجود چنین نامه ای اظهار بی اطلاعی و از انتقال پرونده به تهران امتناع می کنند.”
یکی از قاضی های دادگستری همدان در پاسخ به پیگیری های مکرر پدر زهرا برای انتقال پرونده دخترش به دادگستری تهران گفته است: “چرا قصد انتقال پرونده را به تهران دارید؟ شما به اتفاق وکلایتان بیایید همین جا با حضور بسیجی ها، ماموران ستاد امربه معروف و متهمان به قتل مذاکره کنیم تا موضوع حل و فصل شود.”
پدر دکتر زهرا می گوید: “مسوولان دادگستری همدان به گونه ای در باره حل و فصل این پرونده و صلح و سازش ما با متهمان سخن می گویند که انگار موضوع، یک دعوای کوچک شخصی است.”
زهرا بنی یعقوب، ۲۷ ساله، متولد و ساکن تهران، رتبه ی ۲۶ کنکور سراسری رشته پزشکی و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران در سال ۱۳۸۵، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی برای مناطق محروم کشور بوده است، روز جمعه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۶ ساعت ۱۰ صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، به ستاد منکرات انتقال می یابد و پس از ۴۸ ساعت بازداشت، ماموران با جسم بی جان وی در راهروی بازداشتگاه مواجه میشوند. از طرف مسئولان ستاد، علت مرگ خودکشی اعلام میشود. اما وجود تناقضات موجود دراظهارات مسئولان ذیربط و اقدامات ماموران ستاد به همراه وجود روابط غیر منطقی در شکل گیری حادثه، احتمال وقوع قتل جدی است.
به گفته پدر دکتر زهرا، هیچ کدام از متهمان قتل دخترش در زندان نیستند و هر کدام با وثیقه های سبک یکی-دو میلیون تومانی آزادند.
خانواده دکتر زهرا با این اعتقاد که روابط شخصی متهمان در همدان با مسوولان قضایی این شهر بر روند پیگیری پرونده فرزندشان تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت، خواهان انتقال این پرونده به تهران شده اند.
برادر زهرا نیز می گوید: “ما به خودکشی اعتقاد نداریم، می گوییم زهرا به قتل رسیده است و با همین اتهام از ستاد امر به معروف همدان شکایت کردیم چون دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد و ضمیمه پرونده است که نشان می دهد قتل صورت گرفته است. ما می دانیم که در دادگاه همدان نتیجه ای نخواهیم گرفت. امیدواریم پرونده به تهران منتقل شود. هرچند که نمی دانیم در دادگاه تهران چه نتیجه ای حاصل خواهد شد.”
کانون زنان ایرانی
گره پرونده مرگ مشکوک دکتر جوان در همدان
«دو ماه پس از دستور دیوان عالی کشور مبنی بر انتقال پرونده زهرا بنی یعقوب به تهران، دادگستری همدان مدعی است هنوز نامه دیوان عالی کشور به آنها نرسیده است.»
این گفته ابوالقاسم بنی یعقوب پدر پزشک جوانی است که مهر ماه سال گذشته، در بازداشتگاهی در همدان به طرز مشکوکی جان سپرد.
بهمن ماه سال گذشته آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه ایران، از دیوانعالی کشور خواست تا به موضوع ارجاع پرونده مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب از دادگستری همدان به دادگستری تهران، رسیدگی کند.
به گفته ابوالقاسم بنی یعقوب، اسفند ماه سال گذشته نیز دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، دستور داد تا پرونده به تهران منتقل شود «اما دادگستری همدان از این کار امتناع می کند.»
زهرا بنی یعقوب، پزشک جوان ۲۷ ساله روز بیستم مهرماه سال گذشته در یکی از پارک های همدان به اتهام «ارتکاب جرم مشهود» توسط نیروهای بسیجی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد و دو روز بعد مسئولان بازداشتگاه اعلام کردند که وی با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی خودکشی کرده است.
شیرین عبادی به عنوان وکیل خانواده زهرا بنی یعقوب از مسئولان قضایی خواست، پرونده موکلش را برای رسیدگی از همدان به تهران بفرستند.
در پی امتناع دادگستری همدان از ارسال پرونده به تهران، خانواده بنی یعقوب خواهان مداخله ریاست قوه قضاییه در روند انتقال پرونده شد.
پدر دکتر بنی یعقوب به رادیو فردا گفت: «حکم دیوان عالی کشور برای انتقال پرونده به تهران صادر شده اما دبیرخانه دادگستری همدان اعلام وصول نمی کند.»
پزشک قانونی مرگ زهرا بنی یعقوب را «فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن» دانست و زمان مرگ را حدود ساعت نه شنبه شب (بیست و یکم مهر) اعلام کرد.
اما خانواده زهرا بنی یعقوب با رد این ادعا و با استناد به کبودی موجود بر جسد، مرگ فرزند خود را مشکوک دانسته و خواستار نبش قبر وی و تعیین مجدد علت مرگ شدند.
به دنبال طرح شکایت خانواده این پزشک جوان، دادسرای همدان برای سه نفر از ضابطان قرار وثیقه صادر کرد ولی از صدور دستور برای نقش قبر زهرا بنی یعقوب خودداری کرد.
شیرین عبادی در گفت وگو با رادیو فردا از تناقضات بسیاری در پرونده خبر داده بود، «از جمله ساعت دقیق مرگ و ارتفاع میله ای که ادعا می شود شادروان زهرا بنی یعقوب خود را با آن به دار آویخته است. زیرا ارتفاع این میله با اندازه و قد زهرا تناسبی ندارد. همچنین تناقض در گزارشات مأمورین در مورد شیوه دستگیری و نگهداری از زهرا.»
وی گفته بود: «شادروان بنی یعقوب از شاگردان تیزهوش و یک دکتر فارغ التحصیل از دانشگاه تهران بود. ولی معلوم شد کسانی که او را دستگیر کرده بودند و بعدا به عنوان متهم مورد تحقیقات قرارگرفتند، حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و برگه بازجویی را انگشت زده بودند.»
رها بختیاری
رادیو فردا
